موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الموقع الرسمي
الرئيسية /المرئيات/#حكم _ الاقتراض _ من _ المصارف _ ال...
فقه المعاملات (البيع _ الخيار _ الربا _ الصرف _ السَّلَم _ الاستصناع _ الرهن _ المساقاة والمزارعة _ الشفعة _ الشركة _ المضاربة _ قضايا معاصرة_ وغيرها

#حكم _ الاقتراض _ من _ المصارف _ الإسلامية.

في هذا الفيديو، يتم تناول حكم الاقتراض من المصارف الإسلامية، خاصةً عندما تشترط هذه المصارف إعادة المبلغ بزيادة. يوضح الفيديو الفرق الجوهري بين القرض الربوي المباشر والمعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية، والتي لا تُقرض نقدًا بشكل مباشر. بدلًا من ذلك، تقوم المصارف الإسلامية بشراء السلع التي يطلبها العميل، مثل السيارات أو مواد البناء، ومن ثم تبيعها له بثمن آجل أعلى من سعر الشراء النقدي، وهو ما يُعرف بـ "بيع الأجل" أو "المرابحة". يستعرض الفيديو الرأي الشرعي الراجح الذي يجيز هذا النوع من البيوع، حيث يختلف سعر البيع الآجل عن سعر البيع النقدي. كما يتم التأكيد على الشروط والإجراءات اللازمة لصحة هذه المعاملة، مثل تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للعميل. في الختام، يتم التحذير من أن الاقتراض النقدي مع اشتراط زيادة في السداد هو الربا المحرم شرعًا. #فتاوى_شرعية #المصارف_الإسلامية #التمويل_الإسلامي #حكم_الاقتراض_من_البنوك_الإسلامية #بيع_المرابحة #بيع_بالأجل #الربا #قروض_البنوك #فقه_المعاملات #الشيخ #فتاوى #البنوك_الإسلامية #معاملات_مالية_إسلامية #قرض_حلال

مقاطع من التصنيف نفسه